حالت موضوعی | حالت خطی

**naser66** · 03-10-2009 08:41 PM

در کتاب گنجینه ی حدود و احکام که مربوط به فرقه ی شیطانی بهاییت است آورده شده که:( صفحه 167 تا 171)

" از مهریه سئوال نموده بودی. این از احکام حضرت اعلی( یعنی سید باب) است به کتاب اقدس تجدید شده است و آن این است که اهل مدن باید طلا بدهند و اهل قری فضه(نقره) و این بسته باقتدار زوج است اگر فقیر است یکواحد می دهد و اگر اندک سرمایه دارد دو واحد می دهد و .... "

و مشابه این حکم آن است که :

«مهریه ی زن روستایی برابر با نوزده مثقال نقره است و مهریه ی زن شهری نوزده مثقال طلا!»

نکته: جالب است که بهاییان برای هر حکم متناقضی که می دهند در پی توجیه آن بر می آیند و می گویند: آن در یک شرایطی وضع شده است و این در یک شرایط دیگر. آن تفاوت در روستا است و این تفاوت در شهر و ... سوال اینجاست چرا مهریه زن شهری طلا و مهریه زن روستایی نقره است؟ آیا این تبعیض و تفاوت نیست که برای زن شهری که شی گرانبها و برای زن روستایی یک شی بی ارزشتر( نسبت به طلا) مهریه وضع گردد؟ چرا برای هر دو طلا نیست و یا برای هر دو نقره نیست؟

نکته:

دینی که گفته " ممکن ‏نیست سعادت عالم انسانی کامل گردد مگر به مساوات کامله ی زنان و مردان"( به نقل از نظر ‏اجمالی در دیانت بهایی نوشته ی احمد یزدانی ص 47از بهاءاله.در ضمن این کتاب مورد تأیید جناب ‏شوقی ربانی است) اگر قرار است مساوات کامله میان زنان و مردان برقرار باشد چرا میان ‏مهریه ی زن شهری و روستایی و نیز سهم الإرث میان زن و مرد متفاوت است؟

نکته: در صفحه ی 118 تا 125 کتاب گنجینه ی حدود و احکام نیز آمده است:

سهم پدر 420 سهم از 2520 سهم است و سهم مادر 360 سهم ‏و نیز سهم برادر 300 و سهم خواهر 240 و به علاوه خانه مسکونی و لباس های مخصوص ‏میت هم متعلق به فرزند ارشد پسر است.

ممکن است بهاییان بگویند خوب پدر سرپرست خانوار است و سهم بیشتری باید نسبت به مابقی اعضای خانواده ببرند! خوب این حکم در اسلام را که پیامبر 1430 سال پیش هم گفته بود.پس چرا می گویید که اسلام نسخ شده است و برای دوره ی خودش خوب بود؟

ايقان · 17-04-2010 06:39 PM

دوست عزيز اين حكم در مورد زوج مي باشد يعني بسته به شهري يا روستايي بودن مرد مي تواند طلا يا نقره بدهد و هيچ اجباري در اين حكم وجود ندارد چنانچه در شهر مي توان نقره يا طلا داد و اين حكم فقط براي مشخص نمودن ميزان مهريه هست كه كسي به دلخواه مهريه تعيين نكند و در نهايت اين سفارش شده است :"درمهر اقناع به درجه اولي. مقصود از آن نوزده مثقال نقره است "
در مورد تساوي كامل حقوق زنان و مردان كه بهاييان بر ان تاكيد دارند اين حكم منافاتي با اين قضيه ندارد زيرا بين فرزندان دختر و پسر سهم الارث به يك ميزان مي باشد در مورد بيت مسكوني پدر و لوازم شخصي مادر مشخص نيست كه هريك از آنها چه ميزان دارايي داشته اند و اين منافي حكم تساوي نمي باشد.
در ضمن هيچ ديني ادعاي نسخ اديان قبلي را ندارد بلكه بعضي از احكام دين قبل كه بسته به شرايط زمان نازل شده است دچار تعديل و تغيير مي شود و در اديان قبل تر هم سابقه دارد .بعنوان مثال يكي از نقض حقوقي كه زنان سالها از آن رنج مي بردند حق داشتن چند همسر براي يك مرد بوده كه در زمان خود حكم بجايي بوده است ولي در حال حاضر هيچ زني حاضر به پذيرش اين حكم نيست و اين از جمله مواردي است كه بهايي به آن توجه شده است واين امر منوط به شرط محال شده است و بدين ترتيب حق چند همسري از مرد گرفته شده است و نظاير اين نوع توجه به حقوق زنان در دين بهايي فراوان است .

uosef-madani · 17-04-2010 11:51 PM

(17-04-2010 06:39 PM)ايقان نوشته شده توسط: دوست عزيز اين حكم در مورد زوج مي باشد يعني بسته به شهري يا روستايي بودن مرد مي تواند طلا يا نقره بدهد و هيچ اجباري در اين حكم وجود ندارد چنانچه در شهر مي توان نقره يا طلا داد و اين حكم فقط براي مشخص نمودن ميزان مهريه هست كه كسي به دلخواه مهريه تعيين نكند و در نهايت اين سفارش شده است :"درمهر اقناع به درجه اولي. مقصود از آن نوزده مثقال نقره است "
در مورد تساوي كامل حقوق زنان و مردان كه بهاييان بر ان تاكيد دارند اين حكم منافاتي با اين قضيه ندارد زيرا بين فرزندان دختر و پسر سهم الارث به يك ميزان مي باشد در مورد بيت مسكوني پدر و لوازم شخصي مادر مشخص نيست كه هريك از آنها چه ميزان دارايي داشته اند و اين منافي حكم تساوي نمي باشد.
در ضمن هيچ ديني ادعاي نسخ اديان قبلي را ندارد بلكه بعضي از احكام دين قبل كه بسته به شرايط زمان نازل شده است دچار تعديل و تغيير مي شود و در اديان قبل تر هم سابقه دارد .بعنوان مثال يكي از نقض حقوقي كه زنان سالها از آن رنج مي بردند حق داشتن چند همسر براي يك مرد بوده كه در زمان خود حكم بجايي بوده است ولي در حال حاضر هيچ زني حاضر به پذيرش اين حكم نيست و اين از جمله مواردي است كه بهايي به آن توجه شده است واين امر منوط به شرط محال شده است و بدين ترتيب حق چند همسري از مرد گرفته شده است و نظاير اين نوع توجه به حقوق زنان در دين بهايي فراوان است .

با یاد خداوند
ببنید: اسلام هر حکمی را که می دهد بر اساس نیازهای انسانی است که تا ابد پا بر جا است و وضع قوانین اسلامی آن طور است که حقوق همه ذی نفعان را در نظر می گیرد آنگاه به صدور حکمی اقدام می کند.این حق داشتن چند همسر برای یک مرد واجب نیست که انجام ندادن آن گناه و معصیت داشته باشد، بلکه پیشنهادی است که از طرف اسلام داده شده است و آن هم طبق نیازهای افراد. اینکه برخی از گروه های فمینسیتی از چیزی ناراضی باشند این دلیل بر آن نیست که نقصی در دین الهی وجود داشته باشد.
شما می گویید که:
« در مورد بيت مسكوني پدر و لوازم شخصي مادر مشخص نيست كه هريك از آنها چه ميزان دارايي داشته اند و اين منافي حكم تساوي نمي باشد ».
پاسخ:گفته شما کمی نامفهوم است. وقتی که نص صریح کتاب گنجینه حدود و احکام می گوید که خانه مسکونی متعلق به پسر ارشد است، دیگر چه جای تساوی است به قول شما؟چرا به طور مساوی متعلق به همه فرزندان نباشد؟
در نظر شما آیا تساوی فقط به این معناست که مرد حق داشتن چند همسر نداشته باشد؟

بحث بر سر این نیست که حداقل و حداکثر مهریه چقدر باشد. ممکن است زن و مرد در مورد مهریه به یک شاخه نبات توافق کنند. بحث بر سر آن است که چرا زن روستایی مبنای مهریه اش نقره است و زن شهری طلا! این را روشن بفرمایند. مجددا عین عبارت گنجینه ی حدود و احکام را نقل نموده و مجددا یاد آوری می کنم که سخن در آن نیست که حداقل و حداکثر مهریه چقدر باشد، سخن در آن است که چرا میزان و معیار مهریه ی زن روستایی و زن شهری تفاوت دارد. ممکن است یک روستایی بسیار ثروتمندتر از یک کارمند جزء شهری باشد و بخواهد نوزده مثقال طلا مهریه ی زنش بکند. مانعی دارد یا ندارد. عرض نمی کنم بیش از نوزده مثقال چون معیار را نوزده مثقال قرار داده اند بسیار خوب من در آن حرفی ندارم چون هر آئینی چنان که عرض کردم برای خودش مقرراتی دارد. عرض بنده در آن است که چرا معیار مهریه ی زن روستایی نقره است و زن شهری طلا. همین. حالا به عبارت گنجینه توجه و قضاوت فرمایید:

در کتاب اقدس نازل قوله تعالی: لا یحقق الصهار إلا بالأمهار. قد قدّر للمدن تسعة عشر مثقالا من الذهب الأبریز و للقری من الفضة. و من اراد الزیادة حرّم علیه أن یتجاوز عن خمسة و تسعین مثقالا. کذالک کان الأمر مسطورا. دامادی تحقق نمی یابد مگر به مهر( یعنی دادن مهریه واجب است) برای شهرها نوزده مثقال طلا و برای روستاها نقره قرار داده شده است. و هر کس که بخواهد بیشتر بدهد حرام است که از نود و پنج مثقال تجاوز کند. این چنین است که امر ( مهریه) نوشته شده است. جناب عبدالبهاء هم در توضیح این حکم اقدس چنین گفته است: از مهریه سئوال نموده بودی. این از احکام حضرت اعلی است، به کتاب اقدس تجدید شده است. و آن این است که اهل مدن باید طلا بدهند و اهل قری فضه. و این بسته باقدار زوج است. اگر فقیر است یک واحد می دهد و اگر اندک سرمایه دارد، دو واحد می دهد، اگر با سر و سامان است، سه واحد می دهد؛ اگر از اهل غناست، چهار واحد می دهد و اگر در نهایت ثروت است، پنج واحد می دهد. فی الحقیقه بسته به اتفاق میان زوج و زوجه و ابوین است. هر نوع در میان اتفاق حاصل شود مجری است... انتهی.

uosef-madani · 18-04-2010 12:06 AM

(17-04-2010 06:39 PM)ايقان نوشته شده توسط: ...و بدين ترتيب حق چند همسري از مرد گرفته شده است و نظاير اين نوع توجه به حقوق زنان در دين بهايي فراوان است .

حال قضاوت کنید:

میرزا حسینعلی نوری در اقدس می نویسد Sad

ترجمه فارسی)
همانا خدا برای شما ازدواج را نوشته است.شما از اینکه بیش از دو زن بگیرید پرهیز کنید، هر که به یکی از این کنیزان قناعت ورزد جان خودش و جان او آسودگی می یابد و کسی که دوشیزه ای را برای خدمت خود بگیرد باکی بر او نیست.

**هم ولایتی** · 18-04-2010 10:32 AM

(17-04-2010 06:39 PM)ايقان نوشته شده توسط: در ضمن هيچ ديني ادعاي نسخ اديان قبلي را ندارد بلكه بعضي از احكام دين قبل كه بسته به شرايط زمان نازل شده است دچار تعديل و تغيير مي شود

سلام
حرفتون برا جالب بود .

مبلغین !!! فرقه ساختگی بابیت وقتی به مسلمونا برخورد می کنن از باب مغالطه آیه ای از قرآن می آورند و بر مبنای آن استنباط می کنند که دین اسلام هزار سال عمرش است و بعدش باید دین جدیدی بیاید .

مثلا آیه 5 سوره سجده را مثال می آورند و در توجیه دین خود کلمه ای از آیه را به غلط معنا کرده آن را به ابقای مسلک خود و نسخ دین اسلام برمیشمارند .

(ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْم كانَ مِقْدارُهُ أَلْفَ سَنَة مِمّا تَعُدُّونَ).
( يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّماءِ إِلَى الأَرْضِ... )

در همین آیات بالا می گویند منظور از «امر» در اين آيه «دين و مذهب» است و «تدبير» به معنى فرستادن دين و «عروج» به معنى برداشتن و نسخ دين است!

حال کدام را باور کنیم دم خروس یا قسم حضرت عباس ؟

موفق باشید

(17-04-2010 06:39 PM)ايقان نوشته شده توسط: دوست عزيز اين حكم در مورد زوج مي باشد يعني بسته به شهري يا روستايي بودن مرد مي تواند طلا يا نقره بدهد و هيچ اجباري در اين حكم وجود ندارد چنانچه در شهر مي توان نقره يا طلا داد و اين حكم فقط براي مشخص نمودن ميزان مهريه هست كه كسي به دلخواه مهريه تعيين نكند و در نهايت اين سفارش شده است :"درمهر اقناع به درجه اولي. مقصود از آن نوزده مثقال نقره است "

سلام

اما نظر سید باب بر خلاف نظر شماست .

سید باب در بیان نمی گوید « می تواند » بلکه می گوید « جایز نیست » . به متن حکم دقت کن :

« عدم جواز المهر ازید لاهل المداین علی اکثر من خمس و تسعین مثقالا من الذهب و لاهل القری خمس و تسعین مثقالا من فضََّة و لااقلّ من تسعة عشر فی کلتیهما و لا ینبغی الصعود و لا النزول الا واحداً واحداً »

جایز نیست مهریه زنی زیادتر از نود و پنج مثقال طلا برای دختر شهری و نقره برای دختر روستایی قرار دادن، و باید کمتر از نوزده مثقال نیز در هر دو صورت نباشد، و اگر خواستید حد وسط را بگیرید باید نوزده نوزده ترقی کنید .

سوال بنده این است :
چگونه در مسلک شما زن آزاده است در حالی که حکمی که داده شده بر خلاف آزادی و نوعی تبعیض بین دختر شهری و روستایی است ؟
از کجا مشخص می شود یک زن شهری از یک زن روستایی برتر است ؟ از میزان ثروتش و ... ؟

مشابه این احکام زیاد است اگر می خواهی می توانی برای آگاهی به منابع زیر نیز مراجعه نمایی :

بیان باب هفتم از واحد ششم
اقدس صفحه 19 خط دوم
گنجینه احکام ص 133

موفق باشی در طریق دستیابی به حقیقت

(17-04-2010 06:39 PM)ايقان نوشته شده توسط: زيرا بين فرزندان دختر و پسر سهم الارث به يك ميزان مي باشد

سلام

والا این یه تیکه رو من تو منبعی به طور مشخص ندیدم .

این سید باب بعد کلی ضرب و تقسیم و جمع و سر شکن کردن ارث و ... آخر سر مشخص نکرد که آیا منظور از سهم ارث فرزندان اولاد بلاواسطه هستند یا نوه ها را هم شامل می شود و آیا در یک مرتبه ارث می برند یا در طول همدیگر؟ و آیا پسران با دختران تفاوت دارند یا مساوی هستند؟ البته آن چیزی که از ظاهر بر می آید تساوی کله .

موفق باشی در طریق حقیقت

**هم ولایتی** · 18-04-2010 11:36 AM

(17-04-2010 06:39 PM)ايقان نوشته شده توسط: بعنوان مثال يكي از نقض حقوقي كه زنان سالها از آن رنج مي بردند حق داشتن چند همسر براي يك مرد بوده كه در زمان خود حكم بجايي بوده است ولي در حال حاضر هيچ زني حاضر به پذيرش اين حكم نيست و اين از جمله مواردي است كه بهايي به آن توجه شده است واين امر منوط به شرط محال شده است و بدين ترتيب حق چند همسري از مرد گرفته شده است و نظاير اين نوع توجه به حقوق زنان در دين بهايي فراوان است .

دوست گرامی

اسلام می گوید تعدد زوجات در مواردی که مقتضی باشد، مشروط به مراعات جنبه عدالت در میان زوجات است، (1) طوری که طبق عدالت با آنها رفتار کرده و کوچکترین افراط و تفریط و ظلم و بی اعتنائی نسبت به یکی از آنها روا ندارد. و در صورتی که نتواند زندگی آنها را تأمین کند، و یا نتواند در میان آنها با عدالت و مساوات رفتار کند، و یا مفاسد دیگری بر تعدد زوجات مترتب بشود، البته جایز نخواهد بود.

مهم‌ترين عامل پيدايش و اصلي‌ترين علّت جواز تعدد زوجات از نگاه اسلام، فزوني عدد زنان آماده ازدواج بر مردان آماده ازدواج است. اين مسئله دو علت اساسي دارد:
الف) دوره ی بلوغ دختران قبل از دوره ی بلوغ پسران است؛ در نتيجه در يك محدوده سنّي، دختران بالغ بيش از پسران بالغ است.

ب) به واسطه اين‌كه اغلب كارهاي سنگين و خطرناك اجتماع به عهده مردان است، و نيز تلفات مردان در جنگ بيش از زنان است، و همچنين مقاومت مردان در برابر ناملايمات جسمي نسبت به زنان كمتر است، همواره تعداد زنان در سنين بالا بيش از مردان خواهد بود.
بنابراين در صورت اكتفا كردن مردان به تك همسري، گروهي از زنان از حقّ ازدواج محروم خواهند بود. حال آن كه به طور قطع نياز زنان به تشكيل خانواده بيش از مردان است.

"میرزا بهاء" می گوید: در مقام تزویج از دو نفر تجاوز نکنید، و اگر یک خادمه ی باکره ی هم داشته باشید، مانعی ندارد.

دقت داشته باشید که منظور از دو همسری و تعدّد زوجات در اين مسلك آن است که در زماني واحد، فرد می تواند دو همسر داشته باشد و از هر يك صاحب فرزندانی شود! در حاليكه زنان حق هیچ اعتراضی ندارند.

او در اجازه به مردان برای چند همسري هیچ توصیه ای به رعایت شرایط عدم تبعیض ميان دوهمسر و تأ كيدي بر شرط عدالت نكرده است و تنها راحتی و آرامش خودِ مرد را شرط قرار داده است!

"بهاء الله" حتي در توضيح اين جواز چند همسري به اين نكته اشاره كرده است كه اگر مرد راحتی خود و همسر اوّل را می خواهد به همان یک همسر قناعت کند؛ اما او آزاد است دو همسر انتخاب کند. در اين جا ملاكِ تعدد همسران، راحتي مرد است، اگرچه همسر اوّل او از این کار ناراحت باشد! جالب است كه ملاحظه ي انصاف وعدالت ميان دو همسر، تحت الشعاع راحتی مرد قرار می گیرد که دو همسر را بر گزیده است!

جالب توجه است كه بلافاصله پس از اعلام جواز دو همسری، به ايشان اجازه می دهد دوشیزگان بكر و ازدواج نكرده را در منزل به عنوان خدمتکار داشته باشند! تشریع حکم آوردن دوشیزه به عنوان خدمتکار در خانه پس ازحکم ازدواج با دو زن، دارای معنای خاصی است؛ چرا كه انتخاب خدمتکار برای خانه (چه زن و چه مرد) چه ربطی مي تواند به ازدواج داشته باشد؟!

جالب اینکه چون "عبد البهاء" موضوع تعدد زوجات را در کشورهای خارجی مورد اعتراض و انتقاد دیده است، بلافاصله تحت تأثیر تبلیغات اجنبی پرستان قرار گرفته و حکم صریح اقدس را تأویل می کند.

در گنجینه ی احکام می گوید: نصّ کتاب "اقدس" فی الحقیقة توحید است؛ زیرا مشروط به شرط محال است. (2) و باز از شوقی افندی نقل می کند که: تزویج نمودن دو زن نهی صریح است؛ زیرا مشروط به شرط محال است. در صورتی که در عبارت اقدس هیچگونه قیدی نبوده است و شاید "عبد البهاء" تقیید آیه ی شریفه قرآن را (فَإن خِفتُم ألّا تَعدِلُوا فَواحِدةٌ) (3) را با عبارت اقدس اشتباه کرده، و چنین سخنی را گفته است. (4)

منابع:
1. سوره نساء آیه 3.
2 . گنجینه احکام ص 140.
3 . سوره نساء، آیه 3.
4 . محاکمه و بررسی در تاریخ و عقاید و احکام باب و بهاء،ج 2، ص 171.

موفق باشی در طریق دستیابی به حقیقت

***محمد آسیابانی*** · 14-10-2010 12:13 AM

با سلام و تحیت

بهاءالله درصفحات 8 و 9 كتاب اقدس تقسيم اوّليّه ي ارث بر مبناي 2520 سهم را اين چنين بيان مي كند:

"قد قسمنا المواريث علي عدد الزاء ......"
...فرزندان : 540سهم / همسران: 480 سهم / پدران: 420 سهم / مادران: 360 سهم ؟! / برادران: 300 سهم / خواهران: 240 سهم ؟! / و معلمان: 180 سهم... پس از اين تقسيم، اتفاق جالبي روي مي دهد و ميرزا حسينعلي با اعتراض و گريه و زاري و ضجه فرزندان متوفي روبرو مي شود ، که از سهم کم خود ناراضي هستند. دل او به رحم مي آيد و تصميم مي گيرد که سهم آنها را بيشتر کند تا به گريه و زاري شان خاتمه دهند! لذا او تصميم ميگيرد که سهم فرزندان را دو برابر کند و 540 سهم را 1080 سهم مي كند !!!پس از آن مييابد كه سهم بقيه بر هم مي خورد و آنچه قبلا تشريع کرده (قد قسمناالمواريث ...يعني: ما اينگونه مواريث را تقسيم نموديم...) بايد عوض شود.
تصميم مي گيرد که عدد اضافه شده به سهم فرزندان را سر شکن کند بر بقيه ي طبقات و از هر يك از هفت طبقه يکي نود سهم کم نمايد تا نسبت 2520 سهم عوض نشود!
لذا قانون اوليه ارث به شرح زير تغيير مي يابد:
سهم فرزندان: 1080سهم / سهم همسران 390 سهم / سهم پدران:330 سهم / سهم مادران:270 سهم؟!؟ /سهم برادران:210 سهم/ سهم خواهران:150 سهم؟!؟ و سهم معلمين :90 سهم
پس از آن هم متذكّر مي شود كه در نبود فرزندان و هريک از طبقات، سهام بايد به بيت العدل داده شود!!

جالب در این است که احکام الهی!!!!(به قول بهاییان) به راحتی قابل تغییر است و با اعتراض و یا ناراحتی در پی داشتن طرفین این احکام براحتی از طرف شارع عوض می شود.سوالی که در این جا پیش می آید و می بایست از مسلک بهاییت پرسید این است که چگونه که اقدس کتابی الهی است ولی نیازهای مردمان را نمی تواند براحتی تشخیص دهد؟؟ آیا نعوذ بالله پروردگار علم بر این نداشت که می بایست احکامی را صادر کند که موجب ناراحتی افراد نشود؟؟چگونه است که با شکایت مردمان احکام العی تغییر می یابد؟

uosef-madani · 29-11-2010 02:44 PM

بهاء پس از ذکر مقدمات مذکور در کتاب اقدس شروع به امر و نهی و تعیین تکلیف می‌کند، مخاطب اصلی او در این کتاب بهائیان هستند که متأسفانه از آنها به «أغنام الله» یعنی: «گوسفندان خدا» تعبیر می‌نماید، (به جای «الذین آمنوا» در قرآن مجید) چنانکه به اعضای بیت العدل (مجمع علمای بهایی) سفارش می‌کند:
@يا رجال العدل، كونوا رعاة أغنام الله في مملكته!( اقدس/16).
یعنی: «ای مردان عدالت! گوسفندچران‌های گوسفندان خدا در کشور او باشید»!.
البته این نحوة خطاب و طرز تعبیر از ابتکارات ویژة بهاء به شمار می‌آید.

uosef-madani · 29-11-2010 02:45 PM

@من أحرق بيتاً متعمّداً فأحرقوه!( اقدس/18).
یعنی: «هرکسی عمداً خانه‌ای را به آتش کشید، پس او را در آتش بسوزانید»!
این حکم از دیدگاه تمام ادیان و شرایع الهی غلط است، زیرا امکان دارد که خانة مزبور خالی از سکنه باشد، و نیز ممکن است کلبه‌ای کم‌ارزش به شمار آید، پس چگونه می‌توان به طور اطلاق حکم نمود که سوزندة هرخانه‌ای را در آتش افکنند!؟.

uosef-madani · 29-11-2010 02:47 PM

@ليس لأحد أن يعترض على الذين يحكمون على العباد، دعوا لهم ما عندهم وتوجهوا إلى القلوب!(اقدس/27 ).
یعنی: «هیچکس حق ندارد بر حاکمان و زمامداران مردم اعتراض کند، ایشان را بدانچه نزدشان است واگذارید و به دلها توجه کنید»!
این حکم، حق اعتراض را به کلّی از مردم سلب می‌کند زیرا در برابر ستم پادشاهان و زمامداران هر مقاومتی را نهی می‌نماید و جز سکوت و تسلیم فرمانی نمی‌دهد و در نتیجه، مردم را به «ظالم‌پروری» عادت می‌دهد.