در اناجیل کنونى حکم شدیدى درباره طلاق دیده مى شود که نه شباهتى به احکام آسمانى و نه به قوانین حساب شده بشرى دارد و با هیچ منطقى تطبیق نمى کند و آن حکم ممنوعیّت مطلق طلاق است:
در انجیل لوقا مى خوانیم:
هر کس زن خود را طلاق دهد و دیگرى را نکاح کند زانى بود و هر کس زن مطلّقه مردى را به نکاح خویش درآورَد زنا کرده باشد.(1) (جمله 18).
نظیر همین حکم در انجیل مرقس(2) و انجیل متّى(3) آمده است.
جالب توجّه اینکه انجیل متّى مى گوید: جمعى از بنى اسرائیل به مسیح(علیه السلام) ایراد کردند که موسى(علیه السلام) اجازه طلاق داده، چرا تو نهى مى کنى؟ او جوابى داد که مطالب مختلفى را در این زمینه روشن مى سازد. اینک عین عبارت انجیل:
«به وى (یعنى عیسى) گفتند: پس از بهر چه موسى امر فرمود که زن را طلاق نامه بدهند و جدا کنند؟ ایشان را گفت موسى به سبب سنگدلى شما، شما را اجازت داد که زنان خود را طلاق دهید لیکن از ابتدا چنین نبوده. و به شما مى گویم هر کس زن خود را به غیر علّت زنا طلاق دهد و دیگرى را نکاح کند زانى است و هر کس زن مطلّقه را نکاح کند زنا کند. شاگردانش به او گفتند: اگر حکم شوهر با زن چنین باشد نکاح نکردن بهتر است. ایشان را گفت تمامى خلق این کلام را نمى پذیرند مگر به کسانى که عطا شده است زیرا که خصى ها مى باشند که از شکم مادر چنین متولّد شده اند، و خصى ها هستند که از مردم خصى شده اند و خصى ها مى باشند که به جهت ملکوت خدا خود را خصى نموده اند آن که توانایى قبول دارد بپذیرد (هرکس قابلیّت آن را دارد آن را قبول نماید ـ ترجمه دیگر)».(4)

از عبارات فوق به خوبى چند موضوع استفاده مى شود:
الف) طلاق از نخست مشروع نبوده است.
ب) موسى به جهت سنگدلى مردم اجازه طلاق داد.
ج) طلاق به غیر علّت زنا به هیچوجه جایز نیست.
د) کسانى که توانایى دارند زن نگیرند بهتر است (زیرا مسیح قول شاگردانش را تصدیق کرد و گفت: ولى تمام مردم نمى توانند از ازدواج خوددارى کنند مگر کسانى که مشمول لطف و عنایت خدا شده اند و سپس براى تأیید این سخن افراد خصى را سه دسته مى کند: خصى مادرزاد، و خصى به واسطه طرق مخصوصى که در میان مردم رایج است، خصى به خاطر خدا و ملکوت! ممکن است عدم ازدواج روحانیان مسیحى، یک بخش از آن مربوط به الهام گرفتن از همین گفتار شاگردان مسیح و خود او باشد).

در هر صورت این عبارات صریح اناجیل سبب شده که مسیحیان طلاق را ممنوع بدانند، ولى امروز بسیارى از ملل مسیحى به حکم ضرورت زندگى، این قانون را شکسته و در کشورهاى خود طلاق را قانونى ساخته اند.

اکنون به بررسى این حکم مى پردازیم:
1. نخستین چیزى که در اینجا به نظر مى رسد این است: مسیح که خودش مدّعى است براى تکمیل آیین تورات آمده نه براى تغییر آن، چگونه چیزى که در آیین موسى(علیه السلام) جایز بوده است به کلّى ممنوع ساخته؟
در انجیل متّى مى خوانیم:
«گمان مبرید که آمده ام تورات یا صحف انبیا را باطل سازم، نیامده ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم زیرا هر آینه به شما مى گویم تا آسمان و زمین زایل نشود همزه و نقطه اى از تورات هرگز زایل
نخواهد شد تا همه واقع شود، پس هر کس یکى از این احکام کوچک ترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود».(5)
همین مطلب در انجیل لوقا نیز آمده است:
لیکن آسان تر است که آسمان و زمین زایل شود از آنکه یک نقطه از تورات ساقط گردد.(6)
روشن است که منظور از عدم زوال یک نقطه از تورات، نقوش و کتابت آن نیست زیرا آن هم با گذشت زمان از بین مى رود، بلکه منظور معانى این نقوش است. یعنى مطالب و احکام آن هرگز نسخ نمى گردد (البتّه به عقیده کسانى که به اناجیل کنونى ایمان دارند).
اتّفاقاً «نسخ» در لغت به معنى زایل کردن است و شاید تعبیر صحیح تر در ترجمه این عبارات انجیل همان تعبیر به نسخ باشد.

سؤال
ممکن است کسانى سؤال کنند که این حکم شاید یک حکم موقّت در لسان موسى(علیه السلام) بوده است، نه جزءِ احکام شریعت و تورات او.

پاسخ
این حکم صریحاً در تورات کنونى که مورد قبول مسیحیان نیز هست آمده و به صورت یک حکم شرعى مسلّم مانند سایر احکام شریعت موسى(علیه السلام) ذکر شده است.
در پنجمین کتاب تورات که به سفر تثنیه معروف است(7) چنین مى خوانیم:
چون کسى زنى را به نکاح خود درآورد اگر در نظر او پسند نیاید از اینکه چیزى ناشایسته در او بیاید آن گاه طلاق نامه نوشته، به دستش دهد و او را از خانه اش رها کند و از خانه او روانه شده، برود زن دیگرى شود و اگر شوهر دیگر نیز او را مکروه دارد طلاق نامه نوشته به دستش بدهد و او را از خانه اش رها کند.(8)

منابع :
(1). انجیل لوقا، باب 16، جمله 18.
(2). انجیل مرقس، باب 10، جمله 11.
(3). انجیل متّى، باب 5، جمله 33.
(4). انجیل متّى، باب 19، جمله هاى 7 ـ 12.
(5). انجیل متّى، باب 5، جمله هاى 17 ـ 19.
(6). انجیل لوقا، باب 16، جمله 17.
(7). چون احکام شریعت موسى در آن تکرار شده، آن را «سفر تثنیه» مى نامند.
(8). تورات، سفر تثنیه، باب 24، جمله هاى 1 ـ 3.

2. بى تردید پیمان زناشویى پیمان مقدّسى است و باید کوشید که تا پایان عمر ادامه یابد، امّا بى شک ضرورت هایى پیش مى آید که ادامه این پیمان قابل تحمّل نیست و تولید انواع مفاسد یا ناراحتى هایى براى طرفین مى کند.
ما هرگز نمى توانیم اصرار کنیم که این پیمان در این موارد ادامه یابد هرچند تولید ناراحتى و مفسده کند. به عنوان نمونه چند مورد را یادآور مى شویم:
الف) در موارد ناسازگارى قطعى که روحیّه زن و مرد به عللى چنان با هم اختلاف دارد که هیچ گونه امیدى به سازش آنها نیست و اگر على رغم این عدم توافق، آنها را به حکم اجبار وادار به ادامه زندگى زناشویى کنیم ممکن است اقدام به خودکشى یا فرار از خانه نمایند، یا بیم آن برود که یکدیگر را نابود کنند. آیا در چنین فرضى که وقوع آن هیچ بعید نیست معقول است که آنها را به ادامه زناشویى مجبور کنیم اگرچه منتهى به این امور شود؟ و آیا صحیح است که حقّ طلاق را در این موارد مطلقاً از مرد سلب نماییم؟

ب) در موارد اضطرار، مانند اینکه مرد و زن هر دو به علّت عدم قدرت بر زندگى در یک محل (به این ترتیب که ـ مثلاً ـ مزاج یکى ایجاب مى کند در منطقه گرم و خشک و دیگرى در منطقه سرد و مرطوب زندگى کند) یا شغل مرد به گونه اى است که جز در مناطقى که با وضع زن سازگار نیست نمى تواند بماند، آیا در چنین مواردى مى توان گفت زن و مرد مجبورند تا پایان عمر بر همان ازدواج سابق بمانند و اگر مرد اقدام به طلاق و ازدواج جدید کند زنا کرده است؟

ج) در مواردى که امراض غیر قابل علاج یا دیوانگى و جنون براى یکى از طرفین، یا بیمارى هایى که مانع از هرگونه عمل جنسى است، یا مفقودالاثر شدن یکى از زوجین پیش آید، آیا مى توان طرف دیگر را به حکم اجبار در زندان این ازدواج تا ابد محبوس کرد; ازدواجى که هیچ سودى نداردوجزضررنتیجه اى ازآن عایدنمى شود.
اصولاً اصرار بر ادامه زوجیّت در این گونه موارد، اغلب منجر به ارتکاب زنا مى شود; همان عملى که ترس از آن باعث جعل چنین حکمى شده زیرا بدیهى است کمتر کسى حاضر مى شود یک عمر در چنین حالى به سر بَرد.
ممکن است کسى بگوید پس از یک بار زنا، طلاق جایز و محذور برطرف مى شود و تا آخر عمر ادامه نمى یابد.

ولى باید توجّه داشت که اوّلاً; این حکم فقط در مورد زنا کردن زن است نه مرد; بنابراین، اگر زنى دیوانه، یا مفقودالاثر، یا مبتلا به مرضى شود که مانع از هرگونه عمل جنسى است و شوهرش جوان باشد باید تا آخر عمر، همسرش صبر کند اگرچه مرتکب ده ها عمل منافى عفّت شود. آیا بهتر این نیست که او را طلاق دهد و زندگى جدیدى براى خود فراهم سازد؟
ثانیاً; معناى این سخن این است که اوّل او را رها کنیم تا زنا کند و سپس به او اجازه طلاق بدهیم. آیا بهتر این نیست که همان اوّل بدون ارتکاب این عمل خلاف به او اجازه طلاق داده شود؟

ازاین رو مشاهده مى کنیم در محیط هایى که پایبند به قانون منع طلاق هستند آلودگى زیادى وجود دارد که حتّى کشیشان مسیحى هم به آن اعتراف کرده اند. به عنوان نمونه:
پروفسور بى سى شل، استاد علوم الهى دانشگاه مانهاتان که از کشیشان مورد احترام کاتولیک هاست، در مقاله اى نوشته است: خشونت و سختگیرى کلیساى کاتولیک در جلوگیرى از طلاق، نادرست و باعث انحراف اخلاقى زن و شوهرانى مى شود که ناچارند از هم جدا زندگى کنند.(1)

گذشته از این، خود این مطلب ـ که تنها مجوّز طلاق، زنا کردن زن است ـ شوهران و زنانى را که میل و رغبت به ادامه زوجیّت ندارند تشویق مى کند که براى رسیدن به مقصود خود از این وسیله استفاده کنند و مرتکب این عمل شوند تا آزاد گردند.
اتّفاقاً این موضوع مکرّر واقع شده است. آیا چنین قانونى که عملاً افراد را به آلودگى دعوت مى کند مى تواند یک قانون آسمانى و کتاب محتوى آن، کتاب آسمانى باشد؟

3. موضوع دیگرى که در اینجا جلب توجّه مى کند این است که در عباراتى که از انجیل درباره طلاق نقل کردیم این جمله به چشم مى خورد که: «موسى به سبب سنگدلى شما، شما را اجازت داد که زنان خود را طلاق دهید».

در اینجا این پرسش پیش مى آید که آیا مى توان بر اثر سنگدلى جمعیّتى، حکمى را بر خلاف آنچه مصلحت بوده و خواهد بود تغییر داد و به فرض که این مطلب را به صورتى توجیه کنیم، باز این پرسش باقى مى ماند که آیا جمعیّت بنى اسرائیل که در آن زمان موظّف به پذیرفتن آیین مسیح شدند سنگدلى خود را از دست داده بودند، یا به شهادت اناجیل، بزرگ ترین سنگدلى را در مورد مسیح و یاران او انجام دادند؟

منبع :
(1). روزنامه کیهان، 6/12/1346.

4. از همه اینها گذشته از عباراتى که از باب نوزدهم انجیل متّى درباره اقسام سه گانه «خصى»ها نقل کردیم و از عبارات قبل و بعد آن به خوبى برمى آید که اگر انسان بتواند خود را براى ملکوت خدا خصى کند افتخارى است ولى همه کس قدرت آن را ندارند.
اگر منظور از خصى کردن، معناى واقعى آن باشد که راستى دستور عجیبى است و ایراد آن بر همه کس روشن.
و اگر منظور، ترک ازدواج به طور مطلق باشد آن نیز امرى است بر خلاف قانون آفرینش و خلقت و هم بر خلاف منطق عقل و مصالح اجتماع و هم بر خلاف پاره اى از مندرجات صریح کتب عهد جدید.

مى دانیم که قوانین دینى باید همواره مکمّل قوانین آفرینش باشد. به عبارت دیگر، دستگاه تشریع باید دستگاه تکوین را تکمیل کند; پس چگونه ممکن است خداوند از طریق آفرینش، غرایز خاص را در وجود انسان بیافریند و از طریق قوانین مذهبى به کلّى جلوى آن را بگیرد (نه اینکه آن را رهبرى و تعدیل نماید)؟

کدام منطق و عقل اجازه مى دهد یک طبقه پرجمعیّت، براى همیشه ترک یک امر فطرى کنند به خصوص که این طبقه ـ یعنى روحانیان ـ از طبقات ممتاز جمعیّت باشند و فرزندانى ممکن است از آنها بهوجود آید که هم به حکم وراثت و هم به حکم محیط تربیتى، هوش و ذکاوت و استعداد قابل توجّهى براى احراز مقام رهبرى معنوى مردم داشته باشند.
جان الدر نویسنده کتاب تاریخ اصلاحات کلیسا که خود از طرفداران مذهب پروتستان است، ضمن اعتراض به رسم زندگى مجرّد و اجرا و تحمیل آن بر طبقه وعّاظ و کشیشان مى گوید:
در ممالک پروتستان به تجربه ثابت شده است که اولاد واعظان بیست مرتبه بیشتر از اولاد سایر طبقات مردم، استعداد احراز مقامات عالى و مهم را دارند.(1)

به علاوه این مطلب با آنچه در رساله هاى پولس از کتب عهد جدید مى خوانیم وفق نمى دهد. در رساله اوّل پولس به قرنتیان مى خوانیم: «آیا اختیار نداریم خواهر دینى را به زنى گرفته، همراه خود ببریم مثل سایر رسولان و برادران خداوند».(2)

از این بیان به خوبى استفاده مى شود که پولس و سایر شاگردان مسیح و رسولان و برادران مسیح نیز ازدواج کردند و بر چنین مطلبى وقعى ننهادند.
و در رساله اوّل پولس به تیموتاوس مى خوانیم: «اسقف باید بى ملامت و صاحب یک زن و هوشیار و خردمند و صاحب نظام و مهمان نواز و راغب به تعلیم باشد».(3)
قابل توجّه اینکه در همان رساله در باب چهارم مى خوانیم: «ولى روح صریحاً مى گوید: در زمان آخر بعضى از ایمان برگشته، به ارواح مضلّ و تعالیم شیاطین اصغا خواهند نمود × به ریاکارى دروغگویان که ضمایر خود را داغ کرده اند که از مزاوجت منع مى کنند و حکم مى نمایند به احتزاز از خوراک هایى که خدا آفرید براى مؤمنین و عارفین به حق تا آنها را به شکرگزارى بخورند».(4)

از این عبارت به خوبى برمى آید که منع از ازدواج از بدعت هایى است که در زمان هاى بعد به وجود خواهد آمد و این بر اثر اغواى شیاطین و ارواح گمراه کننده است.
این بیانات با آنچه از انجیل متّى برمى آید متناقض است و قابل جمع نیست.
در ضمن از آنچه گفته شد این حقیقت روشن گردید که تجرّد همیشگى که از جمله هاى انجیل متّى مربوط به عدم تشریع طلاق استفاده مى شود و کلیساى کاتولیک الان هم آن را به عنوان یک قانون اجبارى براى کشیشان مى شناسد، هم بر خلاف مندرجات کتب مقدّسه عهد جدید است و هم برخلاف عقل و مصالح اجتماع.
از اینها گذشته، مصلحت دستگاه روحانیّت مسیحیّت کاملاً بر خلاف چنین قانونى است، زیرا این موضوع سبب مى شود که روحانیّت کاتولیک که طرفدار تجرّد اجبارى کشیشان است آلودگى هاى فراوانى پیدا کند، چه اینکه مى دانیم غریزه جنسى از سرکش ترین غرایز بشر است و محدود ساختن آن در یک عمر براى اغلب افراد میسّر نیست و طغیان آن موجب بروز رسوایى مى شود و این موضوع در روحانیّت مسیحیّت بارها اتّفاق افتاده و جنجال هاى عجیبى آفریده است.
جان الدر در کتاب تاریخ اصلاحات کلیسا نیز به این معنى اعتراف کرده است، آنجا که مى گوید:
در عین حال این نکته را باید با کمال پوزش متذکّر شد که عهد و میثاق و سوگند مجرّد ماندن و دورى کردن از زن، کراراً از طرف کشیشان در عصر لوتر نقض گردید و نقض چنین پیمانى خود به مثابه یک افتضاح و رسوایى بین المللى بود.(5)

افزون بر آنچه گفته شد، سرکوب یک غریزه نیرومند و عدم اشباع آن از راه هاى صحیح، اغلب همراه با واکنش هاى شدید و آزاردهنده روحى و جسمى است.
ازاین رو بسیارى از جوانانى که در سنّ ازدواج اقدام به این کار نمى کنند گرفتار ناراحتى هاى روانى و اضطراب و کج خلقى و پراکندگى فکر و بى اعتنایى به زندگى و نومیدى و بدبینى و امثال آن مى شوند; البتّه پس از ازدواج همه این آثار برطرف شده و جاى خود را به آرامش کامل مى سپارد.
قرآن مجید نیز به این حقیقت علمى اشاره کرده و مى فرماید: «(وَمِنْ ءَایَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا) ; از نشانه هاى او (خدا) اینکه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید».(6)

آیا با این حال صحیح است جمعى از مردم ـ به خصوص علما و روحانیان و مبلّغان مذهبى که نیازمند آرامش روحى و آسودگى خاطر بیشترى هستند ـ به عملى دست بزنند که مایه عدم آرامش و و پراکندگى فکر و سوءِ خلق است.

منابع :
(1). تاریخ اصلاحات کلیسا، ص 115.
(2). عهد جدید، رساله پولس، باب 9، جمله 5.
(3). همان، باب 3، جمله 2.
(4). عهد جدید، رساله پولس، باب 4، جمله هاى 1 ـ 3.
(5). تاریخ اصلاحات کلیسا، ص 116.
(6). سوره روم، آیه 21.